ضرورت مدیریت مصرف برق و جلوگیری از بروز خاموشی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از برنامه‌ریزی گسترده در این شرکت به منظور همراهی با تمامی دستگاه‌های اجرایی در ریشه کن کردن بیماری کرونا، جلوگیری از قطعی و نوسان در شبکه برق پایتخت و تأمین برق مراکز درمانی و بیمارستان‌ها خبر داد.
حسین صبوری با بیان این که با توجه به آغاز موج چهارم شیوع بیماری کرونا و همزمانی با ورود به فصل گرما، تأمین برق مراکز درمانی، اهمیتی دوچندان پیدا کرده است، گفت: اگرچه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مجهز به مولدهای اضطراری هستند اما مسلماً قطع برق شبکه توزیع می‌تواند در تأمین انرژی مورد نیاز برخی از بخش‌های این مراکز، اختلال ایجاد کرده و خدمات‌رسانی به بیماران را دچار مشکلاتی کند.
وی افزود: از سوی دیگر بروز خاموشی در شبکه برق تهران و قطع برق منازل نیز با ایجاد وقفه در فعالیت آسانسورها و پمپاژ و تأمین آب ساختمان‌های مرتفع، ضمن ایجاد مشکلات بهداشتی، بار روانی منفی نیز برای شهروندان بویژه بیمارانی که در منازل بستری هستند و خانواده آنان به‌دنبال خواهد داشت و این مهم در شرایط فعلی که هموطنان به‌دلیل شرایط پیش آمده تحت فشارهای روانی و اقتصادی قرار دارند می‌تواند آثار تلاش‌ها و ایثار فعالان عرصه بهداشت و درمان کشور را کمرنگ کند و به همین دلیل با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سال‌جاری با تمام توان در تلاشیم تا کوچکترین خللی در تأمین برق پایتخت ایجاد نشود. وی یادآور شد: حدود 13 درصد از کل مشترکان، بیش از 10 درصد از مصرف برق و بیش از 30 درصد از شبکه زمینی توزیع برق کشور متعلق به کلانشهر تهران است و با توجه به مصرف سالانه حدود 22 میلیارد کیلووات ساعت انرژی، هرگونه تغییر در مصرف برق پایتخت می‌تواند روی تمامی کشور اثرگذار باشد./ روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

منطقه آزاد چابهار، طلایه‌دار توسعه در سواحل مکران

براساس اقدامات انجام شده در منطقه آزاد چابهار و نگاهی به وضعیت منطقه در هشت سال گذشته پی ‌خواهیم برد که آینده‌پژوهی و چرخش راهبردی این خطه، از تجارتِ صِرف به سمت تولید چگونه به درخشندگی تلفیقی تولید و تجارت در سواحل مکران منجر شده است.
منطقه مکران از شرق هرمزگان تا شرق سیستان و بلوچستان گسترده است و شهرستان‌های سیریک، جاسک، کنارک و چابهار را شامل می‌شود.
فراهم کردن زیرساخت‌های تولید در نزدیک‌ترین نقطه به دریا و اقیانوس، هر سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را برای ورود به منطقه آزاد چابهار ترغیب کرده است و نیک می‌دانیم که «آب» یکی از مهم‌ترین نیازهای صنایع بزرگی همچون فولاد به شمار می‌رود و همین الان طرح «فولاد مکران» در زمینی به گستره ۳۰۰ هکتار در دست احداث است که کارخانه‌هایی همچون تولید آهن اسفنجی، گندله سازی، فولادسازی و نوردسازی برای آن پیش‌بینی شده است.
به گفته عبدالرحیم کردی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، تنها برای اجرای فاز نخست مجتمع فولاد مکران ۱۳۰ میلیون یورو یعنی رقمی حدود سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد شده و کار احداث آن در حال انجام است. رئیس هیأت مدیره سازمان تجاری صنعتی منطقه آزاد چابهار در این خصوص اظهار داشت: عملیات ساخت فولاد ۱۰ میلیون تنی با سرمایه‌گذاری هفت میلیارد یورو (حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) در سواحل مکران بزودی آغاز می‌شود.
همچنین در کرانه مکران، یک مجتمع فولاد با ظرفیت ۱.۶ دهم میلیون تن در حال ساخت است. کردی با بیان اینکه احداث مجتمع پتروشیمی چابهار با ظرفیت تولید بیش از ۲۰ میلیون تن مواد پتروشیمی در قالب سه فاز از سال ۱۳۹۲ برنامه‌ریزی و از سال ۱۳۹۴ هم ساخت نخستین واحد تولید متانول آن شروع‌شده است، گفت: ظرفیت فاز نخست مجتمع پتروشیمی چابهار هشت و نیم میلیون تن متانول است که این مقدار متانول در پنج کارخانه هرکدام با ظرفیت یک‌میلیون و ۶۵۰ هزار تن محصول در سال تولید خواهد شد.
وی تصریح کرد: فاز نخست پتروشیمی چابهار با سرمایه‌گذاری هشت و نیم میلیارد یورو درحال ساخت است. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه طرح توسعه محدوده این منطقه با تمامی فراز و فرودهایی که مواجه بود به سرانجام رسید، اظهار داشت: این کار انجام شد تا فصل تازه‌ای در کتاب توسعه چابهار باز شود. کردی اضافه کرد: امروز همه آنچه مورد نیاز یک سرمایه‌گذار است از طریق سامانه و پنجره ‏واحد، قابل رهگیری و دنبال کردن است و این، بخش عمده‌ای از دغدغه سرمایه‌گذارانی است که در گذشته درباره نحوه واگذاری طرح‌ها، ‏زمین و شرایط پروژه‌ها نگران بودند و هم‌اینک، این دغدغه برطرف شده است و یک دستاورد به شمار می‌رود. به گفته او، اگرچه هماهنگی‌های بین‌بخشی به‌طور کامل به سرانجام نرسیده‌، اما اراده دولت و سیاستگذاران همچنان بر یکپارچگی و هم‌افزایی مدیریتی استوار است./ایرنا

وزیر راه و شهرسازی گفت: با انجام معاملات صوری توسط برخی مالکان با بنگاه‌های املاک برای فرار از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی برخورد می‌کنیم. محمد اسلامی در واکنش به خبری مبنی بر انعقاد قراردادهای صوری برخی مالکان با بنگاه‌های املاک برای فرار از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی گفت: هرگونه معامله در بنگاه‌های املاک باید کد رهگیری دریافت کند و خلاف این موضوع تخلف محسوب شده و با آن به طور حتم برخورد می‌شود. وی تأکید کرد: بر این اساس زمانی که یک معامله مسکن دارای کد رهگیری نباشد، فاقد اعتبار است و وزارت راه و شهرسازی ابزارهای شناسایی متخلفان را در اختیار دارد. ما توانسته‌ایم با همین سیستم کنترلی یک میلیون و سیصد هزار واحد مسکن خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون معرفی کنیم. اسلامی تصریح کرد: اطلاعات وزارت راه و شهرسازی نسبت به میزان خانه‌های خالی کافی است و اشراف کامل اطلاعاتی نسبت به این موضوع دارد و می‌توانیم بر اساس آن تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام دهیم. وزیر راه و شهرسازی در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه آیا با اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: نوسانات نرخ مسکن متأسفانه متأثر از التهابات بازار در شرایط گوناگون است، بنابراین در صورت افت این التهابات به طور طبیعی تمامی بازارها از جمله بازار مسکن متأثر خواهد بود. وی با تأکید بر اینکه باید میان مجلس و دولت در مورد اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، هم‌زبانی وجود داشته باشد تا کسی برای مردم شبهه‌ای ایجاد نکند، اظهار کرد: هدف ابتدایی ما از ثبت اطلاعات افراد در سامانه ملی املاک و اسکان، ثبت و تعیین دقیق میزان واحدهای مسکونی است و از سوی دیگر از این طریق می‌توان برنامه‌ریزی درستی برای تولید و عرضه مسکن انجام داد. اسلامی تأکید کرد: هدف دیگر ما از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی جلوگیری از ورود پول به بازار مسکن برای تبدیل آن به یک کالای سرمایه‌ای است، مسکن باید به‌عنوان یک کالای مصرفی در جامعه مطرح باشد تا فشاری به گُرده مردم وارد نشود./خانه ملت

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صمت اظهار داشت: ماینرها پیش از این امکان استقرار در شهرک‌های صنعتی را داشتند اما اخیراً در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی موجود هم امکان اخذ مجوز و فعالیت دارند.
علیرضا هادی در مورد فرایند اخذ مجوز استخراج رمزارزها اظهار کرد: متقاضیان در سامانه بهین‌یاب ثبت‌نام می‌کنند و در همان سامانه مجوز صادر می‌شود. هم شخص و هم شرکت می‌تواند درخواست مجوز بدهند و محدودیت خاصی در این مورد وجود ندارد.
وی با اشاره به تسهیل‌گری‌ها در این زمینه گفت: در مورد استقرار تجهیزات، باید دست‌کم به میزان 100 کیلووات مصرف انرژی داشته باشند، پیش از این کف آن 250 کیلووات بود که به 100 کیلووات کاهش پیدا کرد. اگر هر ماینر 2 کیلووات توان مصرف کند قبلاً باید 125 ماینر استفاده می‌شد که بتواند کار خود را شروع کند اما الان با 50 ماینر می‌تواند کار خود را شروع کند. یعنی مقداری کار را تسهیل کرده‌ایم.
هادی در ادامه افزود: همچنین ماینرها امکان استقرار در شهرک‌های صنعتی را دارند. اخیراً این مورد نیز اصلاح شده است و در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی موجود هم امکان اخذ مجوز و فعالیت دارند.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صمت همچنین تصریح کرد: وزارت نیرو، ناجا و دستگاه‌های نظارتی با مزارع غیرمجاز برخورد می‌کنند. از وزارت صمت نیز اسامی افرادی را که درخواست مجوز داده‌اند، می‌گیرند تا به استثنای آنها با بقیه برخورد شود. البته فقط کسانی که دارای پروانه بهره‌برداری هستند می‌توانند استخراج رمزارز داشته باشند./ایلنا

گروه اقتصادی| در دویست و هجدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برخلاف رویه‌های گذشته که عمدتاً مباحث اقتصادی مطرح می‌شد، به موضوع سلامت و تجهیز بیمارستان‌ها پرداخته شد. موضوعی که با توجه به موج چهارم کرونا از اهمیت بسزایی برخوردار است.اما موضوع اقتصادی کشور در پایان نشست درباره نحوه حمایت مالی از بنگاه‌های اقتصادی در دوره کرونا بود.
یکی از موضوعاتی که این روزها در بین اصناف و واحدهای تولیدی زیاد شنیده می‌شود، تعویق در پرداخت وام‌های کرونا است. با آنکه این وام‌ها اعداد و ارقام بالایی ندارد اما خیلی از وام گیرندگان به‌دلیل ادامه یافتن کرونا هنوز دخل و خرج‌شان به‌هم نزدیک نشده و چه بسا حجم بدهی‌هایشان بخصوص اجاره‌های معوق‌شان سر به فلک کشیده است.
چند روز پیش محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری اعلام کرد: «با توجه به تداوم شیوع بیماری کرونا و آثار اقتصادی آن، ستاد ملی کرونا با تمدید مهلت‌ تعیین شده در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی موافقت کرد.»
این خبر برای تمام وام گیرندگان دلگرم کننده بود، بخصوص افرادی که باید تا پایان سال گذشته تسویه می‌کردند.
بر این اساس اشخاص حقیقی با تسهیلات زیر ۵۰۰ میلیون تومان و بنگاه‌های اقتصادی حقوقی با تسهیلات زیر ۲میلیارد تومان، در رشته فعالیت‌های تولیدی شامل کشاورزی، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تأمین برق، آب و گاز مشمول این قانون هستند. جریمه تأخیر این تولیدکنندگان بخشوده می‌شود و بدهی آنان بر اساس نرخ قرارداد اولیه و به‌صورت ساده (و نه مرکب) محاسبه می‌شود. تولید کنندگانی مشمول تسهیلات این قانون می‌باشند که بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه کنند.
گویا در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قرار است بسته‌های حمایتی بیشتری دیده شود تا شاید بار سنگینی که کرونا بر واحدهای تولیدی و اصناف گذاشته است، کم شود.
در جلسه روز گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیشنهاد حمایت مالیاتی از بنگاه‌های اقتصادی در دوران کرونا مطرح و مورد بررسی اعضا قرار گرفت لذا بزودی قرار است دراین باره نظر نهایی داده شود.
در این راستا سازمان امور مالیاتی به منظور حمایت از کسب وکارها در مقابل تبعات اقتصادی کرونا، بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه فعالان اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی را پیشنهاد کرده است.
این پیشنهادها که در راستای هدف مانع زدایی از تولید طراحی شده است مورد بحث و بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت و ادامه بررسی آن به جلسه آینده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موکول شد.
مانند دوره تولید ماسک همکاری کنید
یک فعال اقتصادی ایران درباره اینکه در موج چهارم کرونا، روند حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی باید چگونه باشد به «ایران»، گفت: «از آنجا که کشور با موج‌های مختلف کرونا روبه‌رو شده است و در هر مرتبه واحدهای تولیدی، صنعتی و صنوف آسیب جدی دیدند، ضرورت دارد که رویه حمایتی از فعالان اقتصادی بیشتر شود؛ تعویق در پرداخت وام‌های اخذ شده اتفاق خوبی است اما کافی نیست؛ هر چند که برخی بانک‌ها با وجود ابلاغیه‌های حمایتی هیچ گونه همکاری ندارند و فعال اقتصادی مجبور است ضمن پرداخت جریمه، بازپرداخت تسهیلات را انجام دهد.»
او ادامه داد: «در شرایط فعلی مهم‌ترین کمک به واحدهای تولیدی ارائه تسهیلات و بخشش‌های مالیاتی است؛ این روزها با افزایش هزینه‌های تولید و کارگری، پرداخت مالیات برای تولیدکنندگان بسیار سخت شده است لذا با کاهش بخشی از مالیات‌ها می‌توان به فعالان اقتصادی کمک کرد.»
این فعال اقتصادی اظهارداشت: «موضوع دیگری که پیشنهاد می‌شود در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گیرد توجه به موانع تولید است؛ از آنجا که تولید در شرایط تحریم، کمبود منابع مالی و شیوع ویروس کرونا سخت شده است برخی موانع را می‌توان با فوریت حذف کرد؛ همان‌گونه که در اوایل شیوع ویروس کرونا در مورد تولید ماسک انجام شد. زمانی‌که کشور به ماسک نیاز داشت تمام دستگاه‌های دولتی برای حذف قوانین دست و پاگیر بسیج شدند و دیدیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن در تولید ماسک به خودکفایی رسیدیم و حتی صادرات در این بخش انجام شد، لذا این تجربه نشان داد که دولت می‌تواند چابک باشد.»
کاهش سهم پرداختی‌های مردم در حوزه سلامت
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در دویست‌و‌هجدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛ حسن روحانی، رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌ها در نظام سلامت یکی از اساسی‌ترین و ماندگارترین سرمایه‌گذاری‌ها برای جامعه محسوب می‌شود، گفت: میزان اهتمام این دولت به بخش سلامت، در سال‌های پس از انقلاب، بی‌نظیر بوده است؛ در نتیجه این اقدامات است که سهم پرداخت مردم در حوزه سلامت به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرد.
او با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید در کشاکش جدال با ویروس کرونا؛ آماده‌سازی و تجهیز بیمارستان‌ها برای پذیرش بیماران کرونایی و تقویت زیرساخت‌های نظام سلامت را نیز دنبال کرده است، خاطرنشان کرد: هر چند همه ابعاد توسعه در نظام سلامت فقط در ساخت بیمارستان و تجهیز نیازهای بیمارستان‌ها محدود نمی‌شود، اما واقعیت این است که ساخت و تجهیز بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی یک اولویت فوری و جدی بوده که در دولت تدبیر و امید شتاب بیشتری گرفت.
گسترش عدالت در تأمین نیازهای درمان کشور
رئیس‌جمهوری اظهار داشت:گسترش عدالت در تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی مردم در اقصی نقاط کشور نیز دیگر دغدغه مهم دولت بود که با تلاش‌‌های همکاران حوزه سلامت برای ارتقای نظام بهداشت و درمان کشور، دسترسی اقشار مختلف مردم در دورترین نقاط کشور به خدمات درمانی فراهم شده است.
در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با هدف توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان بویژه در مناطق محروم و برای رسیدن به استانداردهای بین‌المللی اقداماتی انجام شده که ساخت، توسعه و بهره‌برداری از یک هزار و 711 پروژه بیمارستانی و اجرای طرح تحول نظام سلامت به ظرفیت 41 هزار تخت جدید از آن جمله است.
درحالی که تعداد کل تخت‌های بیمارستانی کشور پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم، 96 هزار تخت بوده، در فاصله سال‌های 92 تا 99، علاوه بر بازسازی کامل بیش از 40 هزار تخت بیمارستانی، 41 هزار تخت به این تعداد افزوده شده که این رقم 50 درصد کل ظرفیت تخت‌های ایجاد شده در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.
تعداد کل تخت‌های مراقبت‌های ویژه کشور پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم 4 هزار و 96 تخت بوده که در فاصله سال‌های 92 تا 98، دو هزار و 158 تخت مراقبت‌های ویژه به این تعداد افزوده شده و در دوران شیوع کرونا در یک‌سال اخیر نیز 2 هزار و 161 تخت دیگر به ظرفیت درمانی کشور افزوده شده است.

سیاوش رضایی
خبرنگار
بازار سهام ایران پس از رکوردشکنی‌هایی تاریخی پیاپی در 4 ماهه نخست سال گذشته از 20 مرداد ماه با شرایط متفاوتی روبه‌رو شد که با وجود افت و خیزها، همچنان جو منفی در این بازار حاکم است به‌طوری که در فروردین ماه جاری نیز اکثر روزهای کاری بورس تهران منفی بود.
حال درخصوص عواملی که باعث شده است تا بازار سهام با 57 میلیون سهامدار از روزهای طلایی خود فاصله بگیرد و موجب زیان سهامداران خرد و تازه وارد شود، نظرات مختلفی وجود دارد. دراین میان طی ماه‌های اخیر، برخی کارشناسان و مسئولان بازار سرمایه نوک پیکان اتهام را به‌سمت بازار پول و سیاست‌های پولی نشانه رفته‌اند و این درحالی است که متخصصان بازار پول و مسئولان این حوزه اعتقاد دارند که ریزش مداوم بورس هیچ ارتباطی به رویکردهای بازار پول ندارد.
دربالاترین سطح، وزیراقتصاد و سپس رئیس سازمان بورس از تأثیرات نرخ بهره و تغییرات آن در روند نزولی شاخص بورس گفتند و کارشناسان بازار سرمایه نیز یکی از علل اصلی ریزش شاخص را سیاست‌های پولی معرفی می‌کنند. به‌گفته این کارشناسان، تلاش بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره بین بانکی را که منجر به رشد نرخ سود بانکی شده است در وضعیت این روزهای بورس مؤثر می‌دانند. ضمن اینکه نحوه فروش اوراق دولتی درقالب عملیات بازار باز را نیز در این خصوص دخیل می‌دانند.
طی ماه‌های اخیر مسئولان بازارسرمایه تلاش زیادی برای احیای بازار انجام داده‌اند که درمصوبات متعدد شورای عالی بورس مشاهده می‌شود. درهمین راستا، دراواخر سال گذشته، مسئولان تصمیم گرفتند تا با استفاده از مکانیسم دامنه نوسان نامتقارن (2 درصد منفی تا 6 درصد مثبت) آرامش را به بازار برگردانند؛ تصمیمی که قرار است از ابتدای اردیبهشت ماه امسال دوباره تغییر کند و اندکی از نامتقارن بودن آن کاسته شود به‌گونه‌ای که این دامنه به منفی 3 درصد تا مثبت 6 درصد تغییر می‌کند و درماه‌های آتی نیز اصلاح آن ادامه خواهد داشت. دراین خصوص بسیاری از کارشناسان بازار اعتقاد دارند که دامنه نوسان نامتقارن هرچند از ریزش‌های شدید شاخص جلوگیری کرده است، اما با کاهش شاخص نقدشوندگی بازار، لطمه دیگری به بازار وارد کرده است.
درحالی که درابتدای سال گذشته، شاخص روند صعودی پرشتابی داشت، شاخص کل بورس تهران ازابتدای سال‌جاری تا روز گذشته با افت 82 هزار و 929 واحدی معادل 6.3 درصد همراه شده است. درآخرین روز کاری سال گذشته شاخص یک میلیون و 307 هزار و 707 واحد بود که دیروز این عدد به یک میلیون و 224 هزار و 778 واحد رسید.
ردپای سیاست‌های پولی در روند منفی بورس
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه درگفت‌و‌گو با «ایران» اعتقاد دارد که سیاست‌های پولی، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بازارسرمایه اثرمنفی گذاشته است. به گفته وی یکی از عواملی که به بورس آسیب وارد کرده، انتشار و فروش اوراق دولتی از طریق بازار سرمایه است که درقالب عملیات بازار باز و به منظور پوشش کسری بودجه درحال انجام است.
وی با اشاره به اینکه برخی کارشناسان، فروش اوراق را از استقراض دولت از بانک مرکزی بهتر می‌دانند، افزود: این درحالی است که فروش اوراق نیز نوعی از استقراض محسوب می‌شود که باعث رشد نقدینگی و تورم می‌شود. علاوه براین، مکلف کردن بانک‌ها و نهادهای بزرگ به خرید اوراق دولتی باعث شده است تا توان بازارسازی این شرکت‌ها در بورس کاهش یابد.
وی ادامه داد: دربرنامه فروش اوراق ، ابزار اصلی بازارسرمایه است بدین ترتیب بورس به‌عنوان یک ابزار برای این سیاست مورد استفاده قرارگرفته که تبعات منفی زیادی برای این بازار به همراه داشته است.
آقابزرگی تأکید کرد: هرچند فروش اوراق با این استدلال که موجب کاهش نرخ بهره می‌شود، درحال انجام است، اما درعمل موجب افزایش نرخ بهره شده است. دراین میان نرخ بهره و شاخص بورس رابطه معکوس باهم دارند به این معنا که رشد نرخ بهره باعث کاهش جذابیت بورس می‌شود.
وی اضافه کرد: این درشرایطی است که اکثراوراق منتشر شده با نرخ سود بالاتری از نرخ اسمی به فروش می‌رسد به طوری که برخی شرکت‌ها به‌صورت غیررسمی این اوراق را با 5 تا 6 درصد سود بالاتر خریداری می‌کنند که منجر به رشد نرخ بهره و فشار به بورس می‌شود.
این کارشناس بازارسرمایه درادامه گفت: هدف دیگر انتشار اوراق کاهش قیمت تمام شده پول بخصوص برای تولید است، اما تمام متقاضیان، تسهیلات بانکی را با نرخ 27 تا 28 درصد دریافت می‌کنند. درواقع حتی کاهش نرخ بهره (حداقل درکوتاه مدت) باعث کاهش نرخ سود تسهیلات نمی‌شود. وی اظهارکرد: بدین ترتیب هم اکنون بازارسرمایه ابزاری برای اجرای سیاست‌های پولی و مالی دولت شده است.
آقابزرگی همچنین با اشاره به نقش پررنگ بانک مرکزی دراتخاذ سیاست‌های اقتصادی گفت: در شورای عالی بورس وزیراقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مؤثرترین اعضا هستند. شورای پول و اعتبار نیزبه ریاست رئیس کل بانک مرکزی فعالیت می‌کند و در هیأت دولت نیز رئیس کل بانک مرکزی حضور دارد و این درحالی است که رئیس سازمان بورس چنین نقشی ندارد به طوری که دردولت هیچ نقشی ندارد.
وی درپایان با اشاره به نامه اخیر رئیس سازمان بورس به رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نرخ تسعیر ارز اظهارکرد: درحالی که نرخ تسعیر ارز برای بانک‌ها حدود 11 هزارتومان تعیین شده نرخ سامانه نیما به 22 هزارتومان می‌رسد که باعث زیان شرکت‌های بورسی شده است و برهمین اساس سازمان بورس خواستار اصلاح این نرخ شده است.
ریزش بورس ارتباطی به بازارپول ندارد
در مقابل احمد مجتهد، کارشناس بانکی و رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی درگفت‌و‌گو با «ایران» نظر دیگری دارد. وی معتقد است که سیاست‌های پولی هیچ تأثیری در روند نزولی بازار سرمایه نداشته است. وی با اشاره به اینکه بازار پول و سرمایه تبادل منابع قابل توجهی با هم دارند، گفت: اما اینکه گفته می‌شود، ریزش بورس به‌دلیل تصمیمات اتخاذ شده در بازار پول است، حرف درستی نیست.
وی توضیح داد: وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی برنامه فروش اوراق را انجام می‌دهد و دراین راستا، بانک‌های دولتی و خصوصی نیز مکلف شده‌اند تا 3 درصد از سپرده خود را به خرید اوراق اختصاص دهند که بدین ترتیب بخشی از تأمین مالی بازار سرمایه توسط بانک‌ها انجام می‌شود، اما این موضوع هیچ ارتباطی به خروج سرمایه سهامداران خرد از بورس ندارد.
وی تأکید کرد: علاوه براین، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طریق عملیات بازارگردانی منابع قابل توجهی را دراختیار بازار سرمایه قرارداده‌اند. مجتهد درباره دلایل ریزش بورس درماه‌های اخیرافزود: دلیل اصلی ریزش بورس به بدبینی سهامداران مربوط می‌شود. سهامداران حقیقی و خرد در دوره رونق به امید کسب سود کوتاه مدت وارد این بازار شدند، اما با تغییر شرایط ناامید شده‌اند و درحال خروج از بورس هستند.
وی ادامه داد: عمده سرمایه‌ای که از بورس خارج شده به‌دلیل رکود بازارهایی مانند ارز و طلا راهی سپرده‌های بانکی شده است و صاحبان سرمایه درانتظار نتیجه تحولات سیاسی کشور هستند تا بازاری را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند. رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی درپایان تأکید کرد: علاوه براین، نگاهی به نرخ بهره بانکی و همچنین اوراق دولتی نشان می‌دهد که فاصله زیادی با نرخ تورم دارد. هم اکنون نرخ سود سپرده‌های بانکی 18 درصد و نرخ بهره اوراق 20 تا 21 درصد است که با نرخ تورم جاری اختلاف زیادی دارد. این درحالی است که منطق حکم می‌کند که نرخ بهره هم اکنون حدود 28 درصد باشد. برهمین اساس، این که نرخ بهره افزایش یافته و موجب خروج سرمایه از بورس شده است، تصور درستی نیست.